قانون حماية المستهلك، لمحة تعريفية

خلفية تشريع قانون حماية المستهلك، وبعض المعلومات الإضافية حول إلغاء الصفقة

قبل قانون حماية المستهلك، كانت مسائل إلغاء الصفقات، والحصول على تعويضات، والمشاكل الاستهلاكية تُعالَج من خلال قانون البيع، 1968. يهدف قانون البيع إلى تحديد حدود المسؤولية في الصفقات بين “البائع” و”المشتري”، وإلغاء الصفقة، والتعويضات في حالات الخروج عن هذا الإطار. إلا أنه كان يفتقر إلى معالجة محددة للصفقات الاستهلاكية التي تتطلب، بحكم طبيعتها، معالجة منفصلة.

لم يأخذ قانون البيع العام في الاعتبار خصائص فريدة للصفقات الاستهلاكية. على سبيل المثال، الصفقات التي لا تتم بين طرفين متساويين وتعاني من اختلالات في القوى لصالح التاجر وعلى حساب المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، غيّرت التكنولوجيا والعولمة طبيعة الصفقات (مثل الطلبات عبر الإنترنت) وتطلبت معالجة خاصة، أو في حالة قيام أحد الطرفين بالتوقيع نتيجة استغلال ضائقة أو ضغط مُمارس عليه.

تم الشعور بهذه الحاجة في الكنيست نتيجة ضغط من “الشارع”. أعرب المستهلكون عن استيائهم من استغلال التجار لسلطتهم الزائدة، وتنصلّهم من المسؤولية، والتضليل وغيره. نعم، اشتكى المستهلكون من أنه على الرغم من شيوع هذه الظاهرة، لا يوجد لديهم تشريع محدد يقدم حلًا واضحًا ومناسبًا.

على هذه الخلفية، دخل حيز التنفيذ في عام 1981 قانون حماية المستهلك، 1981. يتناول القانون فقط الصفقات بين تاجر ومستهلك؛ كـ “شركة فرعية” لقانون البيع، إن صح التعبير.

يُفصّل القانون بدقة التزامات التجار وحقوق المستهلكين، مع التأكيد على حقوق المستهلكين. يتم ذلك من خلال توجيه رسالة إلى التجار مفادها أن انتهاكات المستهلك ستكلفهم غاليًا. سواء من خلال فرض تعويضات عن الانتهاك، أو من خلال فرض عقوبات جنائية كبيرة.

وهذا لا ينتهي هنا. توجد في الخلفية لوائح تفصّل كل خطوة، وانتهاك، وعقوبة في مجموعة متنوعة من الصفقات – من مرحلة المفاوضات وحتى انتهاك محدد. هناك، على سبيل المثال، لوائح محددة في حالة إلغاء الصفقة؛ المسؤولية والخدمة بعد البيع؛ الكشف عن معلومات جوهرية؛ التعامل مع العقود الموحدة (حتى مستوى حجم خطوط تعليمات الاتفاقية)؛ الحد من وقت انتظار العملاء المشتركين للرد الهاتفي من ممثل خدمة؛ وما إلى ذلك.

تريد معرفة المزيد عن إلغاء الصفقة؟

ما هو المصدر القانوني لإلغاء الصفقة؟ ما هي رسوم الإلغاء وكيف يمكن تجنبها؟ في أي الحالات يمكن إلغاء الصفقة؟ هل هناك شروط أساسية لإلغاء الصفقة؟ نحن ندعوك لمواصلة القراءة حول إلغاء الصفقة في المقالة إلغاء الصفقة: الدليل الكامل للمستهلك.

من هم الذين لا يسري عليهم قانون حماية المستهلك؟

وفقًا لـ المادة 39 من القانون، لا يسري على الخدمات المقدمة من قبل أي من الجهات التالية:

أ. مؤسسة مصرفية على النحو المبين في قانون البنوك (خدمة العملاء)، 1981.

ب. مؤمن أو وكيل تأمين على النحو المبين في قانون الرقابة على أعمال التأمين، 1981.

ج. مقدم خدمات مالية حسب تعريفه في قانون الرقابة على الخدمات المالية (الخدمات المالية المنظمة)، 2016.

د. مقدم خدمات الدفع حسب تعريفه في قانون خدمات الدفع، 2019.

هل يسري قانون حماية المستهلك على الدولة؟

نعم. تنص المادة 42 من القانون على أن حكم الدولة كحكم أي تاجر.

ما هو سريان اتفاقية مع تاجر تنصّ على أحكام تتعارض مع قانون حماية المستهلك؟

تنص المادة 36 من القانون على أن أحكامه ستكون غالبة على أي تنازل أو اتفاق يتعارض معها. لكن إذا كانت هناك شروط أفضل في العقد من تلك المنصوص عليها في القانون، فسيكون لها الأولوية.

هل يسري قانون حماية المستهلك على صفقة بيع يد ثانية؟

إذا تم إبرام الصفقة مع شخص طبيعي وليس مع تاجر – لا؛ كما ذكر أعلاه، لا يسري القانون إلا على الصفقات بين تاجر ومستهلك. تُعرّف المادة 1 من القانون التاجر بأنه “من يبيع منقولا أو يقدم خدمة عن طريق العمل، بما في ذلك المصنّع“. في حالة الصفقات بين الأفراد (على سبيل المثال، شراء سيارة مستعملة)، يجب اللجوء إلى الأطر القانونية العادية التي تنطبق على الحالة. كيف تعرف ما إذا كان الشخص تاجرًا أم لا؟ ببساطة – هل أصدر فاتورة برقم تاجر في سلطات الضرائب.

تقادم الدعوى الاستهلاكية

لا يُحدّد القانون فترة تقادم محددة، وبالتالي ستكون فترة تقادم الدعوى المدنية بموجبه كما هو منصوص عليه في قانون التقادم – 7 سنوات. ومع ذلك، هناك حالات تكون فيها فترة التقادم مختلفة (وأطول عادة).

إلى من يمكن الإبلاغ في حالة انتهاك استهلاكي؟

سلطة حماية المستهلك: صلاحياتها وأهدافها

في عام 2006، دخل التعديل رقم 20 حيز التنفيذ. وبه، تأسست سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة. السلطة تعين مسؤولاً بصلاحيات واسعة.

إنفاذ القانون: دور مسؤول حماية المستهلك

المسؤول يشرف على تنفيذ القانون وانتهاكاته. يحقق مع المشتبه بهم في الجرائم. ثم يحيلهم للمحاكمة الجنائية. يتخذ إجراءات إنفاذ إدارية ضد المخالفين. يتعامل مع شكاوى المستهلكين وأضرارهم. يجري استطلاعات وبحوث في قضايا الاستهلاك.

حق المستهلك في التعويضات دون إثبات الضرر (“تعويضات نموذجية”)

يحدد التعديل رقم 21 لقانون حماية المستهلك قائمة الحالات التي يمكن فيها للمحكمة أن تُلزم التاجر بدفع تعويضات دون إثبات الضرر بحد أقصى 10000 شيكل لكل انتهاك (يُشار إليها فيما يلي بـ “تعويضات نموذجية”). ومع ذلك، هناك حالات يكون فيها للمحكمة الحق في الحكم بتعويضات دون إثبات الضرر بما يصل إلى 50000 شيكل: انتهاك متكرر، أو انتهاك مستمر، أو انتهاك تم ارتكابه في ظروف مشددة (المادة 31 أ (ج) من قانون حماية المستهلك، 1981).

كما أن المادة 31 أ (و) من القانون تنص على أن المستهلك غير محدود بهذا العلاج وهو يحق له المطالبة بأي علاج آخر بسبب نفس الانتهاك.

تنص المادة 31 أ (ب) من القانون على أن المستهلك سيكون مخولًا بتقديم دعوى للحصول على تعويضات دون إثبات الضرر، فقط إذا أرسل للتاجر إخطارًا كتابيًا يتضمن الطلب ذي الصلة من التاجر.

إرجاع البضائع: متى يحق للمستهلك التعويض؟

مثال: مستهلك أراد إرجاع بضاعة قانونيًا. التاجر رفض الطلب المشروع. لا يحق للمستهلك تعويضًا دون إثبات ضرر. هذا إلا إذا أرسل الطلب للتاجر كتابيًا.

التعويضات دون إثبات الضرر: أهمية الطلب الكتابي

عدم وجود طلب كتابي يؤثر فقط على التعويضات بلا إثبات ضرر. المستهلك الذي لا يقدم طلبًا كتابيًا، ما زال يمكنه المطالبة بتعويضات أخرى. مثلاً، تعويض عن إخلال عقد. أو تعويض عن ضرر معنوي (نفسي).

كيف تحصل على تعويضات دون إثبات ضرر من التاجر؟

الدعاوى الصغيرة: متى ترفعها ضد التاجر؟

تشترط المادة 31 أ طلبًا كتابيًا للتاجر. إن نجح الطلب وحصلت على تعويض، فهذا ممتاز. إذا تجاهل التاجر، أو رفض، أو عرض تعويضًا غير مناسب، يمكنك رفع دعوى صغيرة.

دعاوى المستهلك: مزايا محكمة الدعاوى الصغيرة

أكثر من 30% من المدعى عليهم هم تجار. المستهلكون يفضلون الدعاوى الصغيرة لأسباب عدة:

1. الإجراء أسرع وأرخص وأكثر كفاءة.
2. مبلغ الدعوى غالبًا لا يتجاوز الحد المسموح.
3. الإطار “صغير” وأكثر ودية للمواطن العادي.

تحديد بيانات المدعى عليه: دليلك الشامل

هل تبحث عن بطاقة هوية المدعى عليه؟ تريد معرفة بياناته بناءً على العنوان؟ هل تحتاج إلى معلومات عن شركة معينة؟

اقرأ المزيد في المقال التالي للحصول على إرشادات مفصلة.

تحديد بيانات الشركة و/أو تحديد بيانات المدعى عليه.