قانون_حماية_المستهلك_إلغاء_العقد

html
قانون حماية المستهلك – إلغاء الصفقة

خلفية تشريع قانون حماية المستهلك – إلغاء الصفقة – قبل قانون حماية المستهلك، كانت تُعالج المشاكل الاستهلاكية من خلال قانون البيع، 1968.

يهدف قانون البيع إلى تحديد حدود الصفقات بين “البائع” و”المشتري”، وإلغاء الصفقة، والتعويضات في حالات الخروج عن هذه الحدود.

لكنّه كان يفتقر إلى آلية محددة للصفقات الاستهلاكية التي تتطلب، بحكم طبيعتها، معالجة منفصلة.

لم يأخذ قانون البيع العام بعين الاعتبار الخصائص الفريدة للصفقات الاستهلاكية.

فعلى سبيل المثال، الصفقات التي لا تتم بين طرفين متساويين وتعاني من اختلالات في القوى لصالح التاجر وعلى حساب المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، غيّرت التكنولوجيا والعولمة طبيعة الصفقات (مثل الطلبات عبر الإنترنت) وتطلبت معالجة خاصة.

تم الشعور بهذه الحاجة في الكنيست نتيجةً لضغوط من “الشارع”. حيث عبّر المستهلكون عن غضبهم من استغلال التجار لقوتهم المفرطة.