البنود التي يجب أن تكون موجودة في عقد التعاقد مع العميل – لجميع أنواع أصحاب الأعمال
تاريخ توقيع عقد التعاقد
ضع التاريخ بجوار التوقيعات على العقد. لو كان العقد لافتة، احتفظ بسجل لتاريخ وضعها. اذكر تاريخ الوضع على اللافتة نفسها. هكذا، يمكنك الدفاع عن نفسك لاحقًا. ضد ادعاءات بعدم وجود اللافتة أو تغيير نصها.
تعريف الخدمات/المنتجات ومواعيد التسليم
تفصيل لنوع الخدمة/المنتج المُقدّم؛ مدة التعاقد في العقد؛ مواعيد تسليم المنتج/الخدمة؛ طريقة تسليم الخدمة/المنتج.
ترتيبات الدفع – الشروط والمواعيد
هناك أنواع عديدة من ترتيبات الدفع، ولا يمكن تقديم قائمة شاملة. ومع ذلك، قمنا بتجميع أهم المواضيع والأكثر شيوعًا:
- تكلفة المنتج/الخدمة؛
- المراحل لإجراء المدفوعات؛
- آخر موعد للدفع؛
- نوع وسيلة الدفع المتفق عليها؛
- العقوبة على التأخير في الدفع (فائدة التأخير، تأخير في تسليم الخدمة/المنتج).
شروط إلغاء الصفقة (بما في ذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، حسب الاقتضاء)
ترد تعليمات إلغاء الصفقة الاستهلاكية في قانون حماية المستهلك. لذلك، حتى لو لم تُكتب شروط إلغاء الصفقة في عقد التعاقد، فلن يحدث شيء. ومع ذلك، من الأفضل بالتأكيد أن يكون العميل على دراية بشروط الإلغاء. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يرغب صاحب العمل في منح شروط إلغاء أفضل من تلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. لمزيد من المعلومات حول إلغاء الصفقة وفقًا لقانون حماية المستهلك، انقر هنا.
في إطار تعريف إلغاء الصفقة، من المهم ذكر طريقة إلغاء الصفقة (مثل الإخطار الخطي وعنوان إرساله)؛ مواعيد إلغاء الصفقة؛ عدم إمكانية إلغاء الصفقة؛ معنى إلغاء الصفقة (إرجاع المنتج/الخدمة النسبية)؛ وما إلى ذلك.
الإجراءات في حالة عدم الوفاء بالتزامات أيّ طرف
تعريف معنى (“النتيجة”) لعدم الوفاء بالتزامات كلّ من الطرفين. مثلًا: الحالات التي سيتوقف فيها تقديم الخدمة أو يُلزم العميل بإرجاع المنتج؛ الحالات التي يُمنح فيها ردّ أموال أو يُدفع تعويض مالي؛ وما إلى ذلك.
ولاية القضاء لتسوية النزاعات
حدد مسبقًا ولاية القضاء لرفع الدعاوى. هكذا، يمكن لصاحب العمل المقاضاة بمكانه المناسب. هذا مهم للشركات الوطنية. خاصة تلك التي تستقبل طلبات عبر الإنترنت.
قانون الاختصاص المحلي يسمح برفع الدعوى. يكون ذلك بمحافظة سكن/عمل المدعي. وليس المدعى عليه. مثلاً: تعيش بتل أبيب. بعت منتجًا لعميل من كريات شمونة. قد تضطر للذهاب هناك. شرط الاختصاص المحلي يعفيك من ذلك.
إلغاء أهمية المظهر الخارجي
بند يُشير صراحةً إلى عدم وجود حجية لأيّ مظهر خارجي للعقد (مثل السلوك أو المحادثة الشفهية) وأنّ أيّ تغيير في العقد يتطلب وثيقة مكتوبة موقّعة من قبل الطرفين.