عقد شراء وحدات سياحية – حق الانتفاع بوحدة سياحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

يتعلق الأمر بحق استخدام وحدة سياحية/سكنية داخل البلاد أو خارجها، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولمدة يومين أو أكثر خلال كل سنة. على سبيل المثال: اتفاقية استخدام غرفة في فندق بإيلات، لمدة أسبوع في شهر أبريل، لمدة عشرين عاماً.

يُمكن الإلغاء خلال 14 يوماً من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين أو من تاريخ استلام وثيقة “الإفصاح”، أيهما أحدث. ويجب على المستهلك الراغب في الإلغاء إرسال إشعار كتابي إلى التاجر بشأن إلغاء الصفقة. يبدأ إلغاء الصفقة بالتنفيذ بعد انتهاء الفترة السنوية التالية لتسليم إشعار الإلغاء، وإذا تم تسليمه خلال الفترة السنوية – بعد انتهاء تلك الفترة. على سبيل المثال: إرسال إشعار إلغاء في بداية أغسطس بشأن وحدة سياحية لآخر أسبوع من أغسطس، سيجعل إلغاء الصفقة سارياً بعد انتهاء آخر أسبوع من أغسطس.

يجب على التاجر إعادة أي مبلغ دفعه المستهلك مقابل الفترة التي تلي تاريخ سريان الإلغاء، بالإضافة إلى فروقات التضخم من تاريخ دفع المستهلك وحتى تاريخ إعادة المبلغ. وبالطبع، إذا لم يقم التاجر بعد بفرض أي التزام على المستهلك للفترة التي تلي تاريخ سريان الإلغاء، يحق للتاجر ببساطة إلغاء هذا الالتزام لتلك الفترة. لكن في حال لم يبدأ تنفيذ الصفقة، لا يحق للتاجر تحصيل رسوم إلغاء!

إذا تم البدء بتنفيذ الصفقة، يحق للتاجر خصم المبالغ التالية فقط من مبلغ الاسترداد:

1. النسبة المئوية من سعر وحدة الإقامة حتى تاريخ سريان الإلغاء؛
2. إذا لم يقيد التاجر حق المستهلك في التنازل عن حقوقه بموجب العقد إلى طرف ثالث (حتى من خلال فرض رسم) – يحق للتاجر تحصيل 50٪ من سعر وحدة الإقامة بعد خصم “النسبة المئوية” المذكورة في البند 1.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة للنظر في النزاع المتعلق بوحدة الإقامة يعتمد على موقع الوحدة: إذا كانت الوحدة في إسرائيل، فإن المحكمة المختصة هي في إسرائيل. أما إذا كانت الوحدة في الخارج، فإن الاختصاص يُمنح للمحكمة المختصة في موقع الوحدة.