أضرار ناتجة عن خنزير بري? الخنازير البرية في المدن تُشكل إزعاجًا خطيرًا. هذا معروف تحديدًا بمستوطنات ساحل الكرمل. بالإضافة لخطر الهجوم، تتسبب بأضرار جسيمة للممتلكات. أحيانًا تؤدي لإصابات جسدية. اعرف جميع حقوقك للحصول على تعويض. حمل نموذج خطاب تحذير مجاني.
الخنازير البرية – من المسؤول بموجب القانون؟
البلدية مسؤولة عن تنظيم الخنازير البرية بالمدن. هذا وفقًا للقانون. المادة 247(ب) من قانون البلديات تنص: “على البلدية تنظيم أو منع امتلاك الخنازير”. كما يجب “تنظيم امتلاك الحيوانات الأخرى”. هذا لمنع الإزعاج أو الخطر الصحي. وأيضًا “تنظيم أو منع رعي أو مرور الحيوانات”.
وبحسب أحكام المحاكم، فإن واجبات البلديات واسعة النطاق، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- وضع لافتات مناسبة تحذر من وجود الخنازير البرية وإرشادات القيادة.
- وضع الأسوار لمنع عبور الطرق والمسارات الحضرية.
- تقليل عدد الخنازير البرية عن طريق الصيد القانوني من قبل جهة مرخصة (سلطة الطبيعة والحدائق).
- منع الاقتراب من مناطق السكن؛ إزالة النفايات (التي تُشكل مصدر جذب للخنازير البرية).
- ثبيت صناديق القمامة (التي تُشكل أيضًا مصدر جذب كبير للخنازير البرية).
- إنفاذ الرقابة البلدية لضمان الامتثال لطريقة توزيع الطعام على القطط المتشردة.
إذا لم تقم البلدية بواجبها، فإنها ترتكب خطأ مدنيًا. هذا يعتبر إهمالًا وفقًا للمادة 35 من قانون التعويضات. صحيح أن المادة 35 تشير إلى تقصير “شخص”.
لكن المادة 4 من قانون التفسير تنص على أن الشخص يشمل أيضًا “هيئة”. المادة 7 من قانون البلديات تذكر أن البلدية هي هيئة. بناءً عليه، يمكن إسناد خطأ الإهمال للبلدية. هذا بسبب الإزعاج العام الناتج عن الخنازير البرية.
هذا الموضوع يثير قضايا مشابهة. مثل لدغات البعوض الحاملة لفيروس حمى النيل الغربي. وكذلك اللدغات والأضرار الناتجة عن النمل الناري.